يقول الخبراء ان بعض الادوية التقليدية الصينية، واكثرها من مستخلصات الاعشاب، من التي تباع في السوق البريطانية تحتوي على مواد ومكونات محظورة قانونيا وتشكل خطورة على الصحة العامة .
وتقول وكالة السيطرة والاشراف على الادوية في بريطانيا انها وبالرغم من الخطوات المتخذة للتخلص من المكونات السمية من تلك الادوية التي توزع في الاسواق، لا تستطيع اعطاء ضمانات بسلامة تلك الادوية وخلوها من المخاطر.
وتتمحور المشاكل حول عقاقير وادوية تتضمن مادة اريستولوتشيا، وهي مادة عشبية سمية تؤثر بدرجة رئيسية على الكلى.
وكان قد اشتبه في كون هذه المادة السمية مسؤولة عن حالتين من حالات الفشل الكلوي في بريطانيا في عام 1999، كما يشتبه في كونها مادة مسببة للسرطان، كما كشفت الوكالة البريطانية وجود مواد سمية ثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ في عدد من الوصفات العشبية.
ولاحظت ان تعاطي المنشطات على امتداد فترة زمنية طويلة ستكون له تأثيرات ضارة على الصحة.
وتسعى الوكالة الى توسيع قائمة المواد الممنوعة التي قد تحتوي عليها الادوية التقليدية الصينية.
ويقول رئيس الوكالة البروفيسور الستير بريكنريج ان على المستهلك تجنب اي علاجات لا تحمل معها تفصيلا كاملا للمحتويات الداخلة في تركيبها.
واعرب المسؤول الصحي البريطاني عن قلقه من العثور على مزيد من الادوية الصينية التقليدية التي تحتوي على مواد خطيرة صحيا. وممنوعة بموجب القانون.
ويشير الى عدم وجود طريقة او اسلوب آمن أو مضمون يمكن من خلاله للناس التعرف على المكونات الضارة.
واوضح ان الوكالة غير قادرة من جانبها على حماية الناس من مخاطر تلك الادوية الموجودة في الاسواق البريطانية.
يذكر ان عدد خبراء طب الاعشاب الصيني المسجلين في بريطانيا يبلغ نحو 600 ممارس، يعطون ما يقرب من مليون استشارة طبية في السنة.
ويعترف رئيس الجمعية الاوروبية الممارسي طب الاعشاب مايكل ماكنتاير بأن هذا القطاع لا يخضع الى اي رقابة او تنظيم، حتى وان كان ذاتيا ويقول ان بامكان اي شخص الادعاء بأنه يفقه في طب الاعشاب.
ويضيف ان هذا ليس بالطبع في مصلحة الناس الذين يصبحون تحت طائلة التعرض للخداع والاستغلال من المحتالين الذين يدفعهم الجشع وتحقيق الربح فقط.
ويعرف عن العلاج بالأعشاب أنه لا يخضع لنفس الرقابة والاختبارات الصارمة التي تخضع لها المنتجات الصيدلانية الخارجة من المختبرات العلمية.
