ما هو الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي؟ وما شروط القرض في الإسلام؟ من الجدير بالذكر أن الكثير من الأشخاص قد يتعرضون لبعض الأزمات المالية التي تجعلهم يلجؤون إلى الاقتراض من البنوك، وذلك الأمر وفق شروط سنتعرف عليها من خلال موقع صناع المال.
الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي
إن كل المعاملات البنكية واحدة ومتشابهة بشأن اقتراض الأموال وسدادها في حتمية، ولكن قد يختلف نوع القرض في طريقة تسديده أو المدة التي يحددها لتسديده.
هناك نوعان من القروض والتي قد يختلط الأمر على البعض في التفريق بينهم وذلك لأن تجمعهم صفة الاقتراض وهما القرض السلفي والحكومي ويتمثل الفرق بينهم في الآتي:
1- القرض السلفي
يعد ذلك النوع من القروض هو الذي يتم عقد اتفاق بين كل من الموظف والجهة التي يعمل لديها بشأن اقتراض مبلغ معين أو صغير من خلال الاتفاق بينهم، على أن يكون تسديد القرض من راتب الموظف الشخصي في الشهر القادم.
بالإضافة إلى أن ذلك النوع من القرض لا يتطلب عليه فوائد ولكن لا بد من تسديه في أقرب وقت ممكن، حيث يمكن للجهة التي قام الموظف بطلب السلفة منها خصم المبلغ المقترض والموعد المتفق عليه.
2- القرض الحكومي
يتمثل ذلك النوع من القروض هو أن يقوم الشخص العامل أو الموظف بتقديم طلب بصورة رسمية للجهة الحكومية التي يعمل بها للحصول على قرض مالي تكون قيمته كبيرة، ويتم تقديم القروض ولكن وفق بعض الشروط التي يتم الاتفاق بين الموظف والحكومة يتم الاتفاق على تسديد القرض على فترة معينة تصل إلى سنوات وذلك بالفوائد التي تفرض عليها.
الفرق بين القرض والدين
من خلال التعرف على الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي، هناك بعض الأشخاص الذين يخلطون بين كل من القرض والدين حيث إن هناك بعض الاختلافات بينهم والتي منها الآتي:
| القرض | الدين |
| تكون فترة السداد الخاص به مفتوحة وتصل إلى سنوات حسب الاتفاق بين الطرفين | فترة سداد الدين تكون خلال فترة قصيرة ولا بد من قضائه في الميعاد المحدد له |
ولكن يتفق كل منهما في أنهم محللين للشخص الذي يضطر إلى طلبهم ولكن في حالة إذا لم تفرض عليهم فوائد وقت التسديد، لأن في تلك الحالة يصبح ربا.
الفرق بين الربا والقرض
من المتعارف عليه أن الشخص يمكن أن يقوم الاقتراض من شخص آخر أو من أحد البنوك وذلك الأمر مشرع من الناحية الدينية والقانونية، ويكون تسديد من خلال الوقت المحدد بين الطرفين ولكن بدون فرض أي فوائد عند تسديده.
في حالة إذا قام شخص بالاقتراض من أحد الجهات وتم الاتفاق على تسديد المبلغ المقترض في أحد المواعيد وقامت الجهة بفرض قرار بدفع فوائد عند التسديد يعتبر ربا وذلك الأمر يعتبر من المحرمات والكبائر في الدين.
أدلة تحريم الربا في الإسلام
من الجدير بالذكر أن ديننا الحنيف أمرنا بتحريم الربا في التعاملات، حيث إنه من المعاصي والكبائر التي سيكون عقاب الله فيها شديد يوم القيامة ومن أشهر الأدلة عن تحريم الربا الآتي:
- }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{[سورة آل عمران الآية:130].
- }الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{[سورة البقرة الآية:275].
- }وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا{[سورة النساء الآية: 161].
شروط القرض في الإسلام
من خلال التعرف على الفرق بين القرض السلفي والقرض الحكومي، لا بد من التعرف على الشروط التي لا يجب تعديها عند الشروع في أخذ القرض من البنوك أو من الجهة الحكومية، حيث إن الإسلام شرع القروض ولكن وفق بعض الأمور التي تتمثل في الآتي:
1- اتباع الصيغة الصحيحة في كتابة العقد
تعد الصيغة والسليمة في كتابة عقود القروض هي الإيجاب والقبول بين كل من الطرفين، أو مثلما يقول العلماء ما يقوم مقامها وعلى الجانب الآخر هناك ما يحل محلها.
2- أهلية المتعاقد
من الجدير بالذكر أن أهم شروط الحصول على القرض هو أن يتمتع كل من المقرض والمقترض بالأهلية الكاملة أي لا يعاني أي من الطرفين من الجنون أو الخلل العقلي، كما يجب أن يكون لكل منهما راشدًا.
3- يجب أن يكون مال القرض قابل للثبوت
يمثل ذلك الشرط أن يكون الشيء المقترض ذات أًول ثابته مثل النقود أو العقارات أو الحيوانات، حيث يرى جمهور الحنفية أنه يجب أن تتساوى المال قيمة أجزائه حتى يتم تسديده.
4- معلومية مال القرض
من الجدير بالذكر أن قيمة المال التي سيقوم الشخص باقتراضه يجب أن يكون معلوم لكل من الطرفين سواء المقرض أو المقترض.
في حالة إذا قام الشخص بطلب قرض لا بد أن يكون ذلك الأمر وفق الشروط التي تم تحديدها من قبل الدين والقانون حتى لا تتخللها المعاصي.
