مفهوم القانون التجاري يحتوي مفهومان وهما القانون من جهة وتعريف التجارة من جهة أخرى فتعريف القانون بشكل عام هو العديد من القواعد التي تشير إلى تنظيم حياة الناس في الدولة، أم تعريف التجارة فهي عملية تبادل وتوزيع المنتجات وعلى الرغم من خصوصية التجارة وفوائدها والتغييرات التي عرفتها أصبح لها قانون مستقل بعيد عن القانون المدني.
مفهوم القانون التجاري
اختلف الفقهاء في وضع تعريف مفهوم القانون التجاري، عرفته مجموعه من الفقهاء بأنه الاعتماد على المعيار الشخصي، وجزء آخر جمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي كما يلي:
وضع فقهاء المعيار الشخصي تعريف القانون التجاري بأنه العديد من القواعد القانونية التي يتم تنفيذها على مجموعة مخصصة من الأشخاص وهم التجار،
لكن يوجد بعض العيوب في هذا التعريف أنه لا يقوم بالتفرقة بين أعمال التاجر المدنية وأعمال التاجر التجارية وليس من الممكن تنفيذ جميع أعمال التجار للقانون التجاري.
اعتمد أنصار المعيار الموضوعي على جميع الأعمال والممارسات التجارية لتساعد في تعريف القانون التجاري بعيد عن صفة الشخص الذي يعمل بها سواء كان تاجر أو غير تاجر،
فيرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يلزم لإعمال القانون التجاري أن يعمل به تاجر بل يلزم أن يكون العمل تجاريا حتى إذا عمل به الشخص مرة واحدة فقط.
قام أنصار المعيار المختلط بالخلط بين المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي حيث قاموا بتعريف القانون التجاري بأنه فرع من فروع القانون الخاص الذي يسيطر على جميع العلاقات القائمة بين بعض التجار ويساعد في تنظيم كافة الممارسات التجارية باختلاف أنواعها وصورها.
خصائص القانون التجاري
هناك إثنين من الخصائص التي يتميز بها القانون التجاري وهما:
خاصية السرعة
- جميع المعاملات التجارية تتم بشكل سريع وذلك بسبب وجود الوقت في التجارة وتحقيق المكسب، وإجراء الصفقات أمر ضروري.
- كما أن تغييرات السوق والاقتصاد ترتبط به، و خلو القانون التجاري من كافة الإجراءات التي تصعب إجراء الأعمال التجارية سبب في إنشاء التاجر العديد من الصفقات.
خاصية الائتمان
- يهتم القانون التجاري بالائتمان بشكل كبير ويتلخص الائتمان في منح المدين مدة للوفاء ففي بعض الأحيان يحتاج التاجر إلى فترة زمنية كبيرة لتنفيذ جميع صفقاته لذلك يقوم بشراء كافة البضائع الجديدة قبل أن يقبض الثمن المباع ويشمل القانون التجاري على كثير من أدوات الائتمان مثل نظام البنوك والأوراق التجارية.
قد يهمك أيضًا: رقم السجل التجاري مصر
أنواع القانون التجاري
يحتوي القانون التجاري على العديد من الأنواع التي ينقسم إليها وهي:
- قانون العقد: يساهم في إجراء العديد من العقود المختلفة والتي تعمل دورًا حيويًا في أي نشاط تجاري حيث أن قانون العقود يساعد في تحديد والسيطرة على الحقوق والواجبات بين كافة أطراف الاتفاقية.
- قانون الملكية: يحافظ على كافة الأعمال التجارية الخاصة بالممتلكات والتي تحتوي على عمليات البيع والتأجير ونقل كافة الممتلكات غير المنقولة كما يحتوي على كفالة جميع الممتلكات المنقولة.
- قانون ضريبة الأعمال: تخضع له كافة المؤسسات التجارية حيث يحتوي هذا القانون على العديد من الضرائب التي يتوجب على هذه المؤسسات دفعها مثل: جميع ضرائب الإنتاج والعمالة وبعض ضرائب الممتلكات
- قانون مكافحة الاحتكار: يخضع لإدارة جميع الأعمال التجارية بشكل مباشر حيث يساهم هذا القانون في الابتعاد عن بعض التعقيدات القانونية ويضمن المنافسة الصحيحة داخل السوق.
- قانون الشركات: يضمن التعامل مع نشأة الشركات وتطورها حيث يساهم هذا القانون على حل الكثير من المسائل الخاصة بالشركات مثل، ممارسة الاحتيال والخداع وقطاع العقارات وسوق رأس المال الدولي .
- القانون التجاري الموحد: يتم استخدامه بشكل كبير في الكثير من الدول التي اتبعت هذا القانون حيث يساعد على إتاحة جميع طرق الانتصاف والتفويض للطرفين ويضمن بعض الأحكام الخاصة ببيع البضائع.
- قانون الملكية الفكرية: يساعد في ضمان كافة أصحاب الأعمال للتفرقة بين منتجاتهم عن غيرها من باقي المنتجات وتقوم بعض شركات العالم باستخدام هذا القانون لضمان حقوقهم.
أهداف القانون التجاري
يقوم القانون التجاري على تحقيق العديد من الأهداف للعلاقات التجارية وهي:
- يساعد في تضمن الواجبات والحقوق للأطراف المتعاملين في التجارة، ويسيطر بالقانون التجاري خلال المعاملات التي تكون محل نزاعات بين البائعين والمشترين بالإضافة إلى كافة المعاملات الخاصة بالبنوك والتأمين.
- يساعد في تغيير كافة الأعراف التي تم اكتشافها من مدة طويلة إلى قواعد مكتوبة وهي تشبه الأحكام السابقة التي تم صدورها من بعض المحاكم المتنوعة، ويساعد في إجراء تنظيم للبيئة التجارية ومنها كتابة الأعراف.
- القانون التجاري الخاص بالصفة الدولية يعمل على إكسابه دور نحو التنمية والتأثير والتقارب بين كافة التشريعات التجارية الوطنية ويستطيع إنشاء العقود التجارية شفهيًا أو عن طريق الهاتف بالإضافة إلى تطبيق مبدأ حرية الإثبات والاستقلال للقانون التجاري.
ننصحك بقراءة: بحث عن القانون التجاري
نشأة القانون التجاري
- يعد القانون التجاري حديث النشأة والاستقلال فلم يتم معرفته إلا في عهد نابليون سنة 1807 وقد اختلف بعض الفقهاء في وضع تعريف له لذلك ظهرت بعض النظريات وهي النظرية الموضوعية المادية والنظرية الذاتية.
مادة القانون التجاري
بعد أن قمنا بتعريف مفهوم القانون التجاري نقوم بعرض مواد القانون الخاصة بالقانون التجاري وهي:
المادة 1
- يقوم القانون التجاري بإلغاء الأمر عالي في 13 نوفمبر ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني من القانون والخاص بجميع شركات الأشخاص وقام بإلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات من بداية أكتوبر سنة 2000 ويقوم بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
تعرف على: مواد القانون الخاص والفرق بين القانون العام والقانون الخاص
المادة 2
- يطبق هذا القانون على المواد التجارية والأحكام الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين فإذا لم يتوفر هذا الاتفاق طبقت نصوص هذا القانون أو غيره من باقي القوانين الخاصة بالمواد التجارية ثم جميع قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد كلا منهما سرت أحكام القانون المدني.
مصادر القانون التجاري
يشمل القانون التجاري على إثنين فقط من المصادر وهما:
المصادر الرسمية
هي التشريع الذي يوجد في المرحلة الأولى من المصادر وتتمثل تلك المصادر في:
- الشريعة الإسلامية: التي تعتبر المصدر الثاني وتعمل على حل المنازعات التجارية عن طريق النصوص الشرعية المستخلصة من القرآن الكريم.
- العرف: هو في المرحلة الثالثة واستخدمه التجار من كافة الأحكام والقواعد جميع تنظيم معاملاتهم التجارية.
المصادر التفسيرية
- القضاء يعرف أنه عبارة عن مجموعة من كافة الأحكام التي تصدر من المحاكم المختلفة في جميع المنازعات التي تختص بالتجارة، الفقه يعرف بأنه مجموعة من آراء بعض الفقهاء حيث يقوم بتفسير جميع مواد القانون التجاري عن طريق استنباط بعض الأحكام القانونية من المصادر من خلال الطرق العلمية.
في النهاية قد تحدثنا عن مفهوم القانون التجاري وخصائص القانون التجاري وأنواع القانون التجاري وعلمنا جميع أهداف القانون التجاري ونشأة القانون التجاري ومادة القانون التجاري وتحدثنا عن مصادر القانون التجاري.
